مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار حظر الأسلحة والمعدات العسكرية المفروض على هايتي لعام آخر، وأضاف شخصين إلى قائمة العقوبات، هما المسؤول السابق عن أمن الرئيس الهايتي السابق جوفينيل مويز، ديمتري إيرار، في فترة اغتياله عام 2021، وعلى زعيم عصابة أرجنتيني هو كيمبيس سانون.
وحذر مجلس الأمن، من أن "العنف المستمر الذي تمارسه العصابات، يساهم في تقويض سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وقد يعيق تقديم المساعدة الإنسانية وقد تكون له عواقب إنسانية واجتماعية واقتصادية سلبية واسعة النطاق".
وكان قد وُضع نظام العقوبات في العام 2022، سعيا لوقف العنف المتصاعد مع اجتياح العصابات للبلاد.
وذكرت وكالة "أ.ف.ب"، أن " الحظر تم فرضه أساسا على أسلحة محددة، وتم تشديده لاحقا ليشمل جميع عمليات نقل الأسلحة إلى هايتي، مع استثناءات تشمل تلك الموجهة لقوات إنفاذ القانون المحلية والقوات الدولية المنتشرة لمساعدتها".
