أشارت وزارة الخارجية الاسرائيلية، إلى أنها " ترفض بشكل قاطع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقّعًا منذ البداية فيما يخصّ الأونروا. فهذا يشكّل محاولة سياسية جديدة لفرض إجراءات ضد إسرائيل تحت ستار ما يُسمّى بالقانون الدولي".
وأكدت في بيان، أنه "كان ينبغي على الرأي الاستشاري الصادر اليوم عن المحكمة أن يدين الأنشطة الإرهابية التي تشارك فيها الأونروا، إذ إن موظفين تابعين لها شاركوا مباشرة في مجزرة السابع من تشرين الأول، وما زالوا يقدّمون المساعدة لعمليات حماس، وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأوضحت أن "أنشطة حماس قد تمت داخل الأونروا قبل مجزرة 7 تشرين الأول، وأثناءها، وبعدها. وقدّمت إسرائيل للأمم المتحدة أدلة واسعة تُثبت اختراق حماس لمؤسسة الأونروا، إلا أن الأمم المتحدة لم تجرِ تحقيقًا كاملاً في حجم هذا الاختراق. وحتى اليوم، لا تزال الأونروا توظّف أكثر من 1400 عنصر تابعين لحماس. لذلك، لن تتعاون إسرائيل مع منظمة تسرّبت إليها أنشطة إرهابية على هذا النحو".
وذكرت الوزارة، أن "السلطات الإسرائيلية تؤكد التزامها الكامل بواجباتها بموجب القانون الدولي، لكنها ترفض رفضًا تامًا تسييس هذا القانون، واستخدامه لتحقيق نتائج سياسية أو فرض إجراءات تستهدف الإضرار بدولة إسرائيل".
وكان قد أوضح رئيس المحكمة الدولية يوجي إيواساوا في تصريح اليوم، أنه "لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، وفي ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا".
وأشار إلى أن "إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الأممية ومنها مساعدات الأونروا في غزة، وضمان الحاجات الأساسية لسكانها"، لافتا إلى أن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".
وشدد إيواساوا على أنه "لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم".