أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الى أننا "نحذر من تبعات استمرار سياسة التوسع الذي يتبناه الاحتلال في الضفة الغربية"، مؤكداً ان "إسرائيل تهدف إلى تطبيق خطة التطهير العرقي في فلسطین المحتلة والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة لمنع حدوث ذلك".

وأمس، أشارت القناة 12 الاسرائيلية، إلى أن "الكنيست الإسرائيلي صدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، موضحة أن "مقترح القانون مر في القراءة التمهيدية، وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارض".

في حين أكدت حركة "حماس"، أن "تصويت الكنيست على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية؛ يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري، الذي يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".

وشددت في بيان، على أن "محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية، بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024".