أعلن وزير الاعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء التي تناولت ملفات عدة، أبرزها آلية تقدير الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بعد الثامن من تشرين الأول 2023، وأضرار انفجار مرفأ بيروت. وقرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية المختصة بإعادة النظر في الآلية الموضوعة لتقدير الأضرار والمساعدة فيها ودفعها، سواء كانت لاحقة بالوحدات السكنية أو غير السكنية، إضافة إلى دراسة الملاحظات المثارة بشأنها.
في ملف التعيينات، أقر مجلس الوزراء تعيين عماد عدنان البساط عضوًا في إدارة التبغ والتنباك، وتعيين طانيوس عقل مديرًا عامًا للموارد المائية. كما تم في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تعيين حسان خالد ضناوي رئيسًا، وكل من يوسف معوض، ديما خليل حسين، إبراهيم توما، هانيا الشهال، ميشال كبه، وعبد المجيد عبد الرحمن الرافعي أعضاء غير متفرغين.
أما في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فقد تقرر أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح ترفعه اللجنة المكلفة بهذا الملف، والتي أُعيد تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. وكلف المجلس اللجنة إعداد اقتراحات وتعديلات على قانون الانتخاب، بالاستناد إلى مشروعي القانونين المقدمين من وزارتي الداخلية والخارجية، وخلاصات اللجنة السابقة، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوع.
بعد الجلسة، تحدث مرقص إلى الصحافيين مجيبًا على أسئلتهم.
ورداً على سؤال عن المخاوف من تطيير الانتخابات نتيجة تبادل المسؤوليات، أوضح أن مجلس الوزراء أرسل تقريراً إلى مجلس النواب وأوفد وزير الداخلية للمشاركة في مناقشة الاقتراحات لتعديل قانون الانتخاب، مشيراً إلى وجود ثغرات والتباسات في القانون الحالي تستوجب توضيحاً عبر تعديل تشريعي من اختصاص السلطة التشريعية. وأكد أن الحكومة تعمل ضمن صلاحياتها الدستورية دون تجاوزها، وأن اللجنة الوزارية ستقدّم تقريرها خلال أسبوع لتحديد الخطوات المقبلة.
وعن ضمان مناقشة أي مشروع قانون ترسله الحكومة في مجلس النواب، شدد مرقص على احترام فصل السلطات، مضيفاً أن الحكومة ستتخذ بعد أسبوع ما تراه مناسباً انطلاقاً من المصلحة العامة، سواء بإرسال مشروع قانون أو اتخاذ موقف آخر، مؤكداً أن المهلة الموضوعة "ضيقة جداً".
وبشأن إلزام مجلس النواب بإقرار المشروع، قال إن الحكومة لا تلزم البرلمان لكنها ستطرح مخرجاً قانونياً يساعد على الوصول إلى الحل الملائم، حرصاً على حقوق غير المقيمين.
أما عن سبب عدم تطبيق القانون الانتخابي الحالي، فأوضح مرقص أن بعض أحكامه يتعذر تنفيذها، وقد سبق تعليق العمل بها لأسباب تقنية، لذلك تدرس الحكومة الخيارات القانونية المناسبة.
وردًا على سؤال حول احتمال انسحاب بعض الوزراء من الجلسة، أكد أن جميع الوزراء حريصون على اقتراع غير المقيمين ولم تحصل أي انسحابات، مشيراً إلى التوصل لصيغة تحفظ هذا الحق وتحدد مهلة لاتخاذ القرار.
وفي ما يتعلق بتعويض أضرار الوحدات السكنية وغير السكنية، أشار مرقص إلى أن اللجنة الوزارية لديها مهلة قصيرة جداً للبت بالحلول، وأن هناك توافقاً داخل الحكومة على الإسراع في هذا الملف.
وختم بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها القانوني، موضحاً أن لا نية لتعديل القانون من أجل التعديل، بل سعياً لحماية حقوق الناخبين داخل لبنان وخارجه.
