عقد "تجمّع روابط القطاع العام – مدنيون وعسكريون" اجتماعًا خصّص "لبحث الأوضاع المطلبية والمعيشية، لا سيّما بعد المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ في مبنى الفندقية، والصرخة التي أُطلقت خلاله بشأن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام. وحتى تاريخه، لم تُسجّل أيّ مبادرة جدّية من قبل السلطات المعنية لمعالجة هذه الأزمة أو تنفيذ الوعود السابقة".
وتمّ الاتفاق بعد التداول، على "رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لتصل إلى ٥٠٪ من قيمتها الفعلية كحدٍّ أدنى قبل الانهيار النقدي الذي حصل عام ٢٠١٩، وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية كانون الثاني من سنة ٢٠٢٦، على أن تُستكمل الزيادة تدريجيًّا بنسبة ١٠٪ كل ستة أشهر حتى بلوغ كامل قيمتها الفعلية"، إضافة إلى "رفع التعويضات العائلية بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنوية المتراكمة، لضمان العدالة المعيشية".
كما تم الاتفاق على "تفعيل اللجان الوزارية المشتركة المعنية بملفات المتقاعدين والعسكريين، بما يضمن عدالة القرارات وتوحيد المقاربات بين مختلف القطاعات"، إلى جانب "تأكيد مبدأ المساواة التامة بين جميع العاملين في القطاع العام، ورفض أيّ شكل من أشكال التمييز أو الاستثناء، ولا سيّما في ما يتعلّق بالتعويضات والمنح"، وعلى "التحضير لخطوات تصعيدية متدرّجة واتخاذ ما يلزم من تحرّكات في حينه إذا لم تُلبَّ المطالب ضمن المهل المحدّدة"،
وأوضح التجمع أن "اجتماعاته ستبقى مفتوحة لحين تحقيق المطالب"، محملا "الحكومة كامل المسؤولية عمّا سيؤول إليه الوضع في الشارع نتيجة استمرار سياسة التجاهل والمماطلة"، ودعى الحكومة إلى "تحمّل واجباتها في معالجة الأزمة قبل فوات الأوان".