اشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري اليوم، الى إن إيران لم تسمح للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران، مضيفة أن التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران "تأخر كثيرا".
واوضحت الوكالة في تقريرها الموجه إلى الدول الأعضاء، بان "عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة خمسة أشهر يعني أن عملية التحقق "تأخرت كثيرا". وذكرت أنه "من الضروري أن يُسمح للوكالة بالتحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في إيران على وجه السرعة لتهدئة مخاوفها، بشأن احتمال تحويل المواد النووية المعلنة عن الاستخدام السلمي".
وأعاد التقرير تأكيد أن كمية اليورانيوم عالي التخصيب التي أنتجتها إيران وخزنتها تثير "قلقا بالغا". وجاء فيه أن الوكالة فقدت الآن ما يسمى استمرارية المعلومات عن مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب، مما يعني أن إعادة رسم الصورة الكاملة صعبة وستستغرق وقتا طويلا.
واوضحت الوكالة إن إيران كانت تمتلك قبل الهجمات 440.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يمكن تخصيبه بسهولة. وبحسب معايير الوكالة، فإن هذه الكمية تكفي من حيث المبدأ، حال زيادة تخصيبها، لصنع 10 قنابل نووية.
وذكر التقرير أنه يتعين على إيران باعتبارها طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تقديم تقرير خاص ومفصل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وضع المنشآت التي تعرضت للقصف "دون تأخير"، لكنها لم تفعل ذلك بعد. وحينها فقط، يمكن للوكالة تفتيشها.
وأجرت الوكالة تفتيشا في 13 منشأة نووية "لم تتأثر" بهجمات إسرائيل والولايات المتحدة لكنها لم تفتش أيا من المنشآت السبع المتضررة.
وتنص إرشادات الوكالة على ضرورة التحقق شهريا من مخزون أي دولة من اليورانيوم عالي التخصيب، مثل المواد المخصبة بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في إيران، وهي أقل من النسبة اللازمة لصنع الأسلحة والبالغة 90 بالمئة تقريبا.
وتدعو الوكالة إيران منذ شهور إلى كشف مصير هذا المخزون والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل وبأسرع وقت. وأعلن الجانبان في القاهرة في سبتمبر أيلول التوصل إلى اتفاق يفسح المجال أمام الاستئناف الكامل لعمليات التفتيش لكن لم يجر إحراز تقدم يذكر وتقول إيران الآن إن هذا الاتفاق لاغ.