نفّذت حملة "الشطّ لكلّ النّاس" الّتي تضم جمعيّات وناشطين من مختلف المناطق اللّبنانيّة، وفقةً احتجاجيّةً أمام وزارة الأشغال العامة والنقل، أعربت خلالها أسفها وخيبة أملها من "الأداء المستمر لوزارة الأشغال والجهات المعنيّة بالتنظيم المدني، الّتي تواصل شرعنة التعدّيات على الأملاك العامة البحرية، تحت عنوان الصّيانة ومنح الرّخص المخالِفة للخطّة الشّاملة لترتيب الأراضي اللّبنانيّة، مع الامتناع عن تطبيق القانون وحماية حق المواطنين بالوصول إلى الشّاطئ".
وأشارت ماغي نجم باسم الحملة، إلى أنّ "مسلسل التعدّيات يمتد على طول السّاحل اللّبناني، من البترون إلى تحوم وكفرعبيدا وعمشيت، وصولًا إلى صور والعباسية والناقورة، حيث تتوسّع المخالفات من دون رادع، محوّلةً ملايين الأمتار المربّعة إلى كتل إسمنتيّة تهدّد الحق العام والمساحات المشتركة"، متسائلةً "هل ننتظر أن يتحوّل الشّاطئ بأكمله إلى بلوكات إسمنتيّة قبل التحرّك؟".
وأكّدت أنّ "الصّمت لم يعد مقبولًا، وأنّ حماية البحر والملك العام مسؤوليّة وطنيّة وأخلاقيّة"، داعيةً المواطنين والنّاشطين إلى "مواجهة هذا الانهيار الأخلاقي والإداري، وإلى التحرّك دفاعًا عن حقّهم الطّبيعي في الوصول إلى البحر".
وشدّدت نجم على أنّ "كلّ تعدّ على الشّاطئ هو اعتداء مباشر على النّاس"، معلنةً أنّ الحملة "ستتخذ كلّ الخطوات اللّازمة لفرض تطبيق القانون، لأنّ الشّعب لم يعد يملك ترف الانتظار فيما يستمرّ نهب الملك العام".
