اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أن "القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم اعتماده بفعل ضغوط أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على الدول الأعضاء في هذه المؤسسة، قرارًا غير قانوني وغير مبرر"، مشيرة الى أن "إقدام الدول الأوروبية الثلاث وأميركا على صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس المحافظين يشكل دليلًا واضحًا آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على ايران".
وتابعت :"لقد تم اعتماد هذا القرار، من خلال استغلال التفوق العددي للغرب وحلفائه في مجلس المحافظين، ومن دون انضمام ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة عضوين دائمين في مجلس الأمن، وهو ما يشكّل انتهاكًا للأسس الجوهرية لمعاهدة حظر الانتشار التي تضمن حق الدول الأصيل في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. كما يعيد القرار طرح المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن الملغاة بشأن تعليق التخصيب".
وأوضحت أنه "من الناحية القانونية، فإن مجلس المحافظين يفتقر إلى أي صلاحية لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية. إن سعي الدول الأوروبية الثلاث وأميركا إلى الإيحاء بوجود مثل هذه الصلاحية لدى المجلس يمثل مؤشرًا صارخًا على سوء نيتها وسلوكها غير المسؤول تجاه إجراءات الوكالة ولوائحها. وإن إصرار هذه الدول على تكرار إجراء غير قانوني سبق أن اتبعته عبر استغلال آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي ضمن إطار مجلس الأمن، سيؤدي إلى اضطراب قانوني واتساع الشرخ داخل المؤسسات الدولية، وسيعرّض أسس نظام عدم الانتشار والمؤسسات متعددة الأطراف المرتبطة به لمزيد من فقدان المصداقية".
ورأت أن "محتوى القرار الصادر عن الوكالة يعكس نزعة الهيمنة لدى أمريكا والسلوك المراوغ للدول الأوروبية الثلاث. ففي حين أن مدير عام الوكالة نفسه أقرّ في تقرير GOV/2025/65 بأن الوضع الراهن، المتمثل في توقف أنشطة التحقق في بعض المواقع النووية الإيرانية، هو نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية التي شنتها أميركا وإسرائيل، فإن معدّي القرار تجنبوا عمداً أدنى إشارة إلى هذه الحقيقة".
