أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي، أن "مجلس الوزراء درس جدول اعماله المؤلف من 20 بندا فأقر معظم البنود، ومن أبرزها تعيين اعضاء الهيئة العامة للمتاحف وهم: غادة الاطرش نائبة للرئيس، فضل داغر، يمنى زيادة، راغدة غندور، اسامة الرفاعي وحنان السيد اعضاء".
وأضاف: "درس مجلس الوزراء عرض وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهنا أسهبت الوزيرة في شرح الآلية والمعايير والأصول التي اتبعت، وقد طلب منها المجلس مزيدا من التفاصيل كي ترجع بها إلى الجلسة القادمة لإعادة الدراسة بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا".
وكشف مرقص أن "الموضوع الثالث هو الاستماع أيضا إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين حول تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمتعلق بإجراء المسح الطوبوغرافي والبيئي في حرم اهراءات مرفأ بيروت، حول انبعاث وهج حراري من سطح الاهراءات وتصاعد الدخان بشكل مستمر نتيجة تخمر الحبوب داخلها. وقد تم تقييم المخاطر البيئية والمخاطر الهيكلية، وتم تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة بالخصوص".
وتابع: "أمر آخر ضمن البنود التي اقرها مجلس الوزراء هو الموافقة على تسمية المبنى المستحدث في مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا باسم (أمير قطر) تميم بن حمد ال ثاني".
وكشف مرقص أن خلال الجلسة "قال رئيس الحكومة نواف سلام: إن لبنان يستعد لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر في زيارته الأولى إلى الخارج بعد تركيا، حيث يحتفل بذكرى 1700 سنة على أول مجمع مسيحي انعقد في نيقية، لا يخفى على أحد اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان. الزيارة كنسية أولا كما في كل الزيارات، لكنها أيضا زيارة للبنان كله، تضامنا مع معاناة شعبه بكل فئاته وتطلعاته وحقه في الأمن والسلام، الذي وضعه البابا شعارا لزيارته، لقد زرت البابا في روما، وتحدثنا في اوضاع لبنان والمنطقة التي يعرفها جيدا على خطى سلفه ولمست حرصه على وحدة لبنان وتشديده على مميزاته واهتمامه بإحلال السلام القائم على العدل في المنطقة. عسى أن يكون لهذه الزيارة أثر طيب في قلوب جميع اللبنانيين وعقولهم، وأن تكون مناسبة لتذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه ونهوضه".
وأضاف مرقص: "في الموضوع الثاني قال رئيس الحكومة: بالأمس مرت ذكرى عام على إعلان وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ومن أهم بنوده، إضافة إلى وقف كل العمليات العسكرية، هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في الوقت الذي التزم لبنان وقف كل هذه العمليات، الا ان إسرائيل لم تنسحب ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا. وبالنسبة لما تضمنه بدء أو مقدمة هذا الإعلان لجهة حصر السلاح في ايدي السلطات الشرعية اللبنانية فقد حددت جهات ست عدّدتها هذه الوثيقة بالاسم باعتبارها المخوّلة وحدها حمل السلاح. فقد قامت الحكومة، كما يعلم الجميع، بالطلب إلى الجيش بوضع خطته لحصر السلاح، وقد رحبنا بها في هذا المجلس، ونحن نتابع تنفيذها من خلال التقارير الشهرية التي طالبنا بتزويدنا بها".
وتابع مرقص: "بالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤا في تنفيذ هذه الخطة، فإنه يقدر التمييز بينه وبين ما يبدو أو قد يبدو انه بطء، فالتباطؤ، اضاف رئيس الحكومة، يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا أمر فيه تجنّ غير مقبول على الجيش، أما ما قد يعتبره البعض بطأ، فمرده الى القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة. من هنا سعينا مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم، إلى عقد مؤتمر لدعم قواتنا المسلحة التي تحتاج إلى الزيادة في عديدها وفي تجهيزها وفي تحسين رواتب أعضائها".
إلى ذلك، وردا على أسئلة من الصحفيين بعد الجلسة عن تسريح العسكريين ومؤتمر دعم الجيش اللبناني، أوضح مرقص أن "لا خلاصة بأنه ليست هناك مؤتمرات لدعم لبنان وليس الوضع بهذا السوء، هذا ليس بصحيح، المؤتمر قيد التحضير ولم يتحدد بعد تاريخه ومكانه، وعندما يحدد سنعلن عنه، وليس هناك انقطاع عن العالم. اما بالنسبة الى تسريح العسكريين، فلم ندخل بالتفاصيل".
وردا على سؤال عن تحديد 31 كانون الاول كمهلة اخيرة قبل الحرب على لبنان، قال: "موقف رئيس الحكومة كان كافيا في هذا الإطار، وأكتفي به".