شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، على "أننا أنهينا اليوم نقاش مواد قانون موازنة العام 2026 وعلّقنا 8 مواد سنعود إليها بعد إنهاء اعتمادات الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى الصناديق وسواها".
وأوضح "أننا سنناقش هذه الاعتمادات بشكل يومي وفق رقابة لجنة المال التي اعتدنا عليها، بكثير من الدقة والتشدد لاعطاء كل صاحب حق حقّه".
وأضاف كنعان: "ملاحظتان للسلطة التنفيذية بإجماع المشاركين في الجلسة و الأولى هي أن التعديلات التي لها علاقة بقانون المحاسبة العمومية يجب أن تأتي بشكل مستقل الى مجلس النواب لا بمشروع الموازنة. إذ لا يمكن تعديل قانون المحاسبة العمومية بموازنة يفترض أن تحترمه. والملاحظة الثانية، أنه لا يجب أن تكون هناك استثناءات تضرب شمولية الموازنة لـأن ذلك يعرّضها للطعن، وهناك سوابق على هذا الصعيد".
وذكر أنّ "لجنة المال تصرّ على ضرورة احترام الموازنة للأصول والقوانين، لاسيما لناحية شمولية الموازنة وفرسانها".
وأوضح كنعان أن اللجنة "ستخصص جلسة للمواد المعلقة من الموازنة ولبحث الاقتراحات من الزملاء النواب واقرارها أو رفضها الأسبوع المقبل".
وأكد "التحفّظ الواضح من قبل أعضاء اللجنة، ومن رئيس اللجنة تحديداً، على غياب الحسابات المالية المدققة للدولة اللبنانية. وقطوعات الحاسابات التي اكتشفت لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 أنها غير مدققة منذ العام 1993 لا تزال غائبة، ما يتعارض مع المادة 87 من الدستور".
وأشار كنعان إلى "أنني لا أريد تكرار ما قلته في الهيئة العامة سابقًا "وقامة القيامة بوقتها" أن الدولة بلا حسابات هي دولة أو سلطة بلا شرف".
وشدد على أنّه "لا يمكن الطلب من المواطن تقديم حساباته، والتدقيق بها، واستيفاء الرسوم والضرائب على أساسها، بينما الدولة بلا حسابات مدققة منذ العام 1993 حتى اليوم. وسأكتفي بهذا القدر اليوم. وسيكون لي كلام بالتفاصيل بعد الجلسات المقبلة، خصوصاً في التقرير الذي سيصدر عن لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها بعد انجاز الموازنة ومناقشتها في الهيئة العامة".
