احتفلت وزارة الأشغال العامة والنقل اليوم بتخريج 392 من الضباط والعناصر من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والدفاع المدني، بعد استكمالهم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في السلامة والأمن البحري، وذلك ضمن مشروع "إدارة الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي" المموَّل من الاتحاد الأوروبي والمنفَّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني إنّ "تخريج الدفعة الجديدة يشكّل خطوة عملية نحو بناء منظومة بحرية حديثة".
وأضاف: "تخريج اليوم دليل على أن لبنان يبني النظام البحري الذي يستحقه - نظام يرتكز على المهنية، وعلى معايير موحّدة، وعلى مؤسسات وطنية قادرة. من خلال الاستثمار في كوادرنا، نعزز سلطة الدولة، ونُرسّخ السلامة البحرية، ونؤكد التزامنا بالقانون الدولي وبالأمن الوطني".
من جهتها، شددت رئيسة التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، أليساندرا فيزر، على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم القدرات الوطنية، قائلة: "استثمر الاتحاد الأوروبي في تعزيز جاهزية الضباط اللبنانيين، وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم المهني. هذا الدعم موجه لكل مجتمع على طول الساحل اللبناني، ولكل عائلة تعتمد على مياه آمنة".
وأضافت فيزر أن على لبنان البناء على ما تم تحقيقه لضمان استدامة النتائج، مشيرة إلى أن "الملكية الوطنية أساسية لتحقيق تقدم حقيقي. فالبلاد تمتلك طاقات بشرية قوية يجب دعمها باستثمارات محلية جدية، وتصبح فعالية التدريب أكبر عندما تواصل المؤسسات الوطنية دعمه، وحمايته، وتطويره".
كما أكّد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ثائر الشريده، أهمية هذا البرنامج في إطار تعزيز منظومة السلامة البحرية في لبنان، قائلًا: "يهدف هذا المشروع إلى تأسيس منظومة بحرية موحدة تعزز دور الدولة، وتدعم القدرات المؤسسية، وتسهم في حماية الأرواح وضمان السلامة العامة".
واختُتم الحفل بتوزيع لوحات تقديرية على ممثلي المؤسسات المشاركة، تلتها صورة تذكارية جمعت ممثلي الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الشريكة.
