اكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ "استمرار العدوّ في خرق القرار 1701 وعدم التزامه بوقف الأعمال العدائية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة ال​لبنان​ية وتعدّياً متواصلاً على أمن شعبنا وحقّه في الحياة الكريمة. فالعدوّ، الذي لم يتوقّف يوماً عن اعتداءاته، يواصل سياساته العدوانية مستفيداً من ​سياسة​ الإفلات من المحاسبة".

ورأى أنّ "أيّ شكل من أشكال التفاوض ولو تحت غطاء مدني أو تقني مع هذا العدوّ الذي ما زال يمارس احتلاله وغطرسته، هو خطوة لا تنسجم مع مصلحة لبنان العليا، ولا مع الحقّ القومي في مواجهة الاعتداء والاغتصاب. فالتفاوض مع طرف يمعن في عدوانه، فيما يستبيح أرضنا وسماءنا ومياهنا، لا يعبّر عن إرادة شعبنا ولا عن تضحيات المقاومين والجيش الذين دفعوا الدم دفاعاً عن الكرامة والسيادة".

وشدّد الحزب على أنّ "الردّ الطبيعي والمنطقي على الخروقات المتكرّرة هو في تعزيز عناصر القوّة الوطنية، وتحصين الموقف اللبناني برفض أيّ مقاربة تطبيعية أو تفاوضية لا تراعي موازين الحقّ ولا تأخذ بالاعتبار طبيعة الصراع الوجودي مع العدوّ".

كما جدّد "التزامه الثابت بمبادئه التي ترفض الاعتراف بالعدوّ أو التعامل معه"، مؤكّد أنّ "مواجهة الاحتلال والعدوان إنّما تكون بترسيخ وحدة الموقف الوطني وتفعيل عناصر الردع والقوّة، لا عبر مسارات تفاوضية لا تحقّق مصلحة لبنان ولا تنسجم مع هويّة الصراع وطبيعته".