أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السّراي الحكومي، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إذ صوّت 13 وزيرًا لصالح القانون مقابل اعتراض 9 وزراء. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النّواب لمناقشته وإقراره.