انطلقت الانتخابات البرلمانية في بورما وسط قيود مشددة وانتقادات دولية، في استحقاق يصوّره المجلس العسكري الحاكم على أنه عودة للديموقراطية بعد نحو خمس سنوات من الإطاحة بالحكومة وإشعال فتيل حرب أهلية، بحسب ما ذكرت وكالة "أ ف ب".
وأكد زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ بعد إدلائه بصوته فجرا في العاصمة الإدارية نايبيداو أن الانتخابات "حرة ونزيهة، والجيش يتولى التنظيم، ولن نسمح بتشويه سمعتنا".
وانتقدت دول غربية ومدافعون عن حقوق الإنسان الانتخابات التي تقام بمواعيد عدة على مدى شهر، منددين بشكل خاص بقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في بورما في بيان أن "من الضروري أن يُحدد مستقبل بورما من خلال عملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تعكس إرادة شعبها".
ومن المتوقع أن يحقق حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الموالي للجيش فوزا ساحقا، ما يراه النقاد وسيلة خفية لإدامة النظام العسكري.
