طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لـ"إساءته استغلال منصبه".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المستشارة القضائية أرجعت طلبها بإقالة بن غفير بأنه "يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات".
وأضافت الصحيفة، أن ميارا طالبت المحكمة العليا بـ"إصدار أمر يلزم نتانياهو بتفسير سبب عدم إقالة بن غفير". وأكدت المستشارة أن تدخله في عمل الشرطة "غير مشروع"، ويشكل مساسا مباشرا بقيم ديمقراطية أساسية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات باتت "سلوكا ممنهجا" قد يفضي إلى أضرار يصعب إصلاحها، في ظل غياب أي خطوات لوقف هذا المسار.
وبحسب الصحيفة العبرية، شددت المستشارة على أن "استمرار الوضع القائم يؤدي إلى إضعاف استقلالية الشرطة وطابعها الرسمي غير الحزبي".
من جهتها، أفادت هيئة البث الرسمية، أن المستشارة القضائية توجهت بالفعل إلى المحكمة العليا بطلب إلزام نتنياهو، بتقديم تبرير قانوني لعدم إقالة بن غفير، للاتهامات ذاتها.
بدوره، هاجم بن غفير، تصريحات المستشارة القضائية، قائلا: "مُجرمة، لا أحسب لكِ حسابًا".