تجاهلت وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون مذكرة استدعاء صادرة في إطار تحقيق برلماني مرتبط بقضية الممول الراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، ما دفع الجمهوريين إلى التحرك باتجاه اتهامها بازدراء الكونغرس.
وكان من المقرر إخضاع كلينتون لجلسة استجواب مغلقة، غير أن محاميها ومحامي زوجها الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون أبلغوا لجنة الرقابة في مجلس النواب أن مذكرتي الاستدعاء الموجهتين إليهما غير قانونيتين وغير قابلتين للتنفيذ.
وأكد المحامون أن كلينتون سبق أن زودت اللجنة بالمعلومات المحدودة التي كانت بحوزتها عن إبستين، معتبرين أن اللجنة تفرض عليها مواجهة قانونية غير مبررة.
في المقابل، أعلن رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر أن اللجنة ستجتمع الاربعاء المقبل لتقديم قرار يتهم بيل كلينتون بازدراء الكونغرس بعد تخلفه عن الادلاء بشهادته الثلاثاء، لافتا إلى أن الاجراء نفسه سيطبق على هيلاري كلينتون.
وأضاف كومر أن اللجنة ستسعى إلى محاسبتهما بتهمة الازدراء الجنائي للكونغرس.
