ورأى ياسين ان الموازنة المطروحة ليست موازنة نهوض، بل موازنة إدارة مرحلة تهدف إلى تجنب الانفجار الاجتماعي وتثبيت حد أدنى من الاستقرار المالي، محذرا من تحويل إدارة الانهيار إلى واقع دائم.

وانتقد غياب الشفافية في موازنة وزارة الاتصالات، لا سيما في ما يتعلق بتقديرات إيرادات الخليوي، والإنفاق الكبير على أوجيرو والتحويلات المالية من دون خطط واضحة أو مؤشرات قياس، مطالبا بإرفاق مشروع الموازنة بتفاصيل دقيقة توضح وجهة الصرف بندا بندا.

كما دعا إلى إصلاح قطاع البريد، وتفعيل دور الهيئة الناظمة للاتصالات، واعتماد بطاقة ضريبية وطنية موحدة لتحقيق عدالة ضريبية ومكافحة التهرب، مؤكدا ان الفقير والغني يتحملان اليوم العبء نفسه.

وشدد على ان معالجة أزمة الودائع شرط اساسي لاستعادة الثقة، مطالبا بوضوح في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، إضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان تحويل مستحقات البلديات في مواعيدها.

وختم بالتأكيد على ضرورة توافق وطني حول ​سياسة​ خارجية واحدة تحفظ سيادة الدولة، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب والبقاع، مشددا على ان التصويت على الموازنة يأتي «لمنع الأسوأ اليوم، والمحاسبة غدا لصنع مستقبل أفضل».