اشار النائب رازي الحاج خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 الى انه "يجب أن نلتفت إلى المتقاعدين لأنهم مسؤولية الدولة وملزمون بالوقوف إلى جانبهم وتخصيص 2 في المئة من الموازنة للبدء بتطبيق مسودة مشروع مجلس الخدمة المدنية بإضافة 4 رواتب".
وقال "لاستكمال الإجراءات في وجه الإنترنت غير الشرعي ولوضع قانون متكامل للنظام الضريبي"، لافتا الى ان "الدولة تتهرّب من الاعتراف بدينها وإعادة هيكلته ولا يجب أن نقبل بموازنة لا تعترف بشكل واضح بحجم دين الدولة".
ولفت الى ان "المسار الاول للاصلاح هو اصلاح القطاع العام، لافتا الى الشغور في بعض الوزارت الذي بلغ 85%"، مشيرا الى ان "المسار الثاني هو كيفية تعزيز الايرادات وانقاذ الطبقة الوسطى الملتزمة القانون والدستور".
واضاف ان "المسار الثالث كيفية مقاربة الموازنة"، معتبرا ان "الدولة تتهرب من الاعتراف بديونها".
