أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال، ومنها: إقرار الاتفاقيّة بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيّة الموقوف، وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء التوقيع عليها، تعيين رئيس ومدير عام وأعضاء الهيئة الوطنيّة لإدارة النّفايات الصّلبة على النّحو التالي: مروان جورج رزق الله رئيسًا ومديرًا عامًا، أمل جردي، بلال ناصر، خضر فقيه، زينة طعمه، حمد قعفراني، أعضاء غير متفرّغين".
وأشار إلى أنّ "المجلس وافق أيضًا على منهجيّة إعادة الإعمار وفقًا لما يلي: أوّلًا المباشَرة بإطلاق أوّل رزمة عمل للمباني الّتي تحتاج إلى ترميمها إنشائيًّا، ثانيًا بالتوازي، تستكمل عمليّة مسح وتدقيق الأضرار وفق ما جاء في القرار الرقم 4 تاريخ 7/12/2024، وترفع الجهات المعنيّة تقاريرها الى رئاسة مجلس الوزراء. ثالثًا واستنادًا إلى هذه التقارير، تكمل اللّجنة المكلّفة بمتابعة ملف الإعمار بموجب القرار 36 تاريخ 14/5/2025، العمل على إتمام ترتيب أنواع التدخل المطلوبة وفق حجم الاضرار الممسوحة، ورابعًا بحسب توافر الأموال، سواء من مصادر خارجيّة أو داخليّة، يُصار إلى تحريك المبالغ اللّازمة لتغطية التدخّلات الممكنة ضمن حجم التمويل المتاح".
وأوضح مرقص أنّ "على سبيل المثال، واستنادًا إلى معطيات المسوحات الأوّليّة الّتي تحدّد كلفة المعالجة حسب نوع الضّرر، وبعد المباشرة بالتدعيم الإنشائي، يمكن البدء بإعمار جزئي يخصّ المباني الّتي تعرّضت لدمار جزئي. وبعدها الترميم الّذي يخصّ المباني والوحدات المتضرّرة بشكل طفيف إلى متوسّط، وإعادة الإعمار الكاملة الّتي تخصّ المباني المدمَّرة كليًّا، وتلك الّتي قد تحتاج إلى هدم كلّي ثمّ إعادة إعمار".
وذكر أنّ المنهجيّة تتضمّن "خامسًا بالنّسبة للقرى الحدوديّة والمتضرّرة بشكل كبير، الّتي ما زالت تتعرّض للاعتداءات الإسرائيليّة الّتي تمنع عودة السّكان، أو المباشرة ببعض التدخّلات الإعماريّة على نحو فوري، فيمكن للحكومة أن تحرّك التمويل اللّازم على الأقل لدفع بدلات إيواء. وسادسًا، تحديث المعطيات بخصوص النّازحين الّذين ما زالوا في مراكز إيواء، واعطاؤهم أولويّة سواء في حال دفع مساعدة متوجّبة أو دفع بدلات إيواء".
وأضاف: "سابعًا، يمكن لأي متضرّر أن يتقدّم بالتوازي بطلب إلى المؤسسة العامة للإسكان. ثامنًا، تباشر الإدارات المعنيّة باستقبال طلبات المساعدة، وفق الآليّة الّتي أقرّها مجلس الوزراء. وتاسعًا، تنشأ وحدة تسمّى وحدة مخاطر الطّوارئ في مجلس الوزراء، وتنشئ هذه الوحدة منصّةً رقميّةً لتتبع طلبات المساعدة ومسارها".
كما لفت مرقص إلى أنّ "مجلس الوزراء قرّر أيضًا تعيين رشا أبو غزالة، نائبةً لرئيس مجلس الجنوب"، مبيّنًا أنّ "في موضوع تكليف مجلس الإنماء والإعمار التعاقد مع شركة "نيس" للقيام بأعمال التأهيل والصّيانة الأوّليّة للبدء بتشغيل مطار القليعات، تأجّل البتّ فيه إلى الأسبوع المقبل لاستكمال البحث".
وذكر أنّ "المجلس وافق كذلك على عرض وزارة البيئة للاستراتيجيّة الوطنيّة المتكاملة لإدارة النّفايات الصّلبة في لبنان، كما صار عرضه من قبل المعنيّين بها في عرض ضوئي، للخطط والاستراتيجيات والأرقام. كما وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات انتداب العميد الرّكن عماد خريش من الجيش إلى الوزارة، وتعيينه مديرًا عامًّا للدّفاع المدني".
