أعرب المتحدّث باسم المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورانس، في مؤتمر صحافي، عن أسفه لأنّ العمليّة الانتخابية في بورما لم تحترم الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة، كاشفًا أنّ "حتى الآن، أكّدت مصادر ذات صدقيّة مقتل 170 مدنيًّا في 408 غارات جوّيّة، بين كانون الأوّل 2025 وكانون الثّاني 2026"، وهذا الرّقم مرشّح للارتفاع. وشدّد على أنّ ذلك لا يؤدّي سوى إلى "تفاقم العنف والانقسام".
من جهته، أشار مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى أنّ "منذ خمس سنين، يواصل النّظام العسكري قمع المعارضة السّياسيّة وتنفيذ الاعتقالات العشوائيّة والتجنيد القسري والمراقبة الشّاملة"، لافتًا إلى أنّ "اليوم، يسعى الجيش لتعزيز سلطته بالعنف، بعدما أجبر السّكان على الانتخاب".
وقبل أيّام، أعلن حزب موال للجيش فوزه في الانتخابات التشريعية، بعد شهر من إجراء الانتخابات الّتي وَصفتها منظّمات رقابيّة بأنّها مجرّد إعادة تسمية للحُكم العسكري.
ولم تُجرَ الانتخابات في مناطق واسعة من البلاد تسيطر عليها فصائل متمرّدة.
