أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده أقامت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بحظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.
وأوضح سيارتو أن هذه الخطوة جاءت في العاشر من الشهر الجاري، عقب نشر خطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي على قاعدة البيانات القانونية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن سلوفاكيا أعلنت عزمها رفع دعوى مماثلة أمام المحكمة نفسها في لوكسمبورغ.
وبرر الوزير المجري اللجوء إلى القضاء الأوروبي بأن رأي كل من المجر وسلوفاكيا تم تجاهله عند اتخاذ القرار في نهاية كانون الثاني الماضي، لافتاً إلى أن الحظر يُعد في جوهره إجراءً عقابياً ضد روسيا، وكان ينبغي اعتماده بإجماع الدول الأعضاء، لا بالأغلبية.
وكانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تعاملت مع حظر الاستيراد باعتباره إجراءً سياسياً تجارياً، ما يتيح إقراره بأغلبية مؤهلة، دون الحاجة إلى إجماع كامل.
وأكد سيارتو، في منشور له، أن "معاهدات الاتحاد الأوروبي تنص بوضوح على حق كل دولة عضو في اختيار مصادر الطاقة ومورديها"، مضيفاً أن "مبدأ التضامن في مجال الطاقة يفرض ضمان أمن الإمدادات لجميع الدول الأعضاء".
واعتبر أن القرار ينتهك هذا المبدأ في حالة المجر، موضحاً أن البدائل المتاحة للغاز الروسي "أغلى ثمناً وأقل موثوقية"، بحسب تعبيره.