اكدت كتلة الوفاء للمقاومة "رفضها الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً لجهة رفع تعرفة الـtva، أو لجهة رفع سعر البنزين لما سيترتب على ذلك من آثار سلبية ضخمة على معيشة المواطنين ويزيد الأعباء والضغوطات عليهم".ورأت أن "هذه الزيادات العشوائية المرتجلة لا تستند إلى أية خطة أو رؤية اقتصادية صحيحة، لذلك فإن الكتلة تجد نفسها طبيعياً في موقع التصدي لهذه القرارات المجحفة، وتلفت نظر الحكومة إلى أنّ هناك مصادر أخرى متنوعة وعديدة يمكن لها أن تزيد إيراداتها من خلالها، ليس أقلها الأملاك البحرية والمرامل والكسارات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وغيرها".
كما دانت الكتلة و"بقوة استمرار العدو الإسرائيلي في تنفيذ جرائم الاغتيال واستهداف المواطنين والمدنيين وممتلكاتهم وأرزاقهم في الجنوب ومناطق مختلفة من لبنان"، مؤكدة "ضرورة الوقوف بثبات وصمود في وجه هذا العدوان الآثم والمغطّى أميركياً ودولياً"، داعية "السلطة بمكوناتها كافة إلى ضرورة رفض منطق الإخضاع الصهيوني وعدم الركون للضغوط المتصاعدة الهادفة إلى دفع لبنان إلى الاستسلام الكامل لإرادة العدو".
ولفتت الى ان "إصرار الحكومة على اعتماد برنامجها أولوية حصرية السلاح في ظل احتلال العدو الصهيوني لأراضٍ لبنانيّة وانتهاكاته اليومية للسيادة الوطنيّة هو إصرارٌ على وضع العربة أمام الحصان، وإرباك للمسار التحرري الوطني وإلهاء للمواطنين عن أولوية إجبار العدو على وقف عدوانه وإنهاء احتلاله، والالتزام بما وافق عليه من مضمون وبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 27/11/2024 الذي لا يفرض على لبنان أن يلتزم أي شيء، إن لم يلتزم العدو بوقف أعماله العدائية والانسحاب من النقاط والمساحات التي يحتلها في لبنان. وليس للحكومة أن تواصل الانزلاق نحو التنازل على حساب المصالح الوطنية ولا أن تقبل بأي ابتزازٍ من أحد يجد للعدو عذراً في مواصلة عدوانه على لبنان ولا يُصدر ضدّه موقف إدانةٍ على انتهاكاته".
واكدت الكتلة ان "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد قانوناً، هو شأن لبناني داخلي يتوقف على الالتزام به انتظام الوضع العام في البلاد وتتحدد في ضوء ذلك مصداقية أهل الحكم والسلطة، مع تعهداتهم سواء في البيانات الوزارية أو في المواقف المعلنة والمتوالية التي صدرت عنهم".
واضافت انها "تنظر بريبةٍ إلى الهمس السياسي الذي أخذ يعلو صوته مؤخراً حول عزم البعض ومن يوسوس في آذانهم، الاتجاهَ إلى تأجيل موعد الانتخابات النيابية لحسابات سياسية ومصلحية خاصة لا علاقة لها بالقانون أو الدستور"، مؤكدة "التزامها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وفق القانون النافذ، دون أي تأخير أو تأجيل".