أشارت مديريّة العلاقات العامّة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، إلى أنّ "بعد زيادة معاينات الأطبّاء في مطلع الشّهر الحالي، الّتي شكّلت خطوةً إضافيّةً في مسار التعافي وإعادة التقديمات الصّحيّة تدريجيًّا إلى مستوياتها الطّبيعيّة، تستكمل إدارة الصندوق هذا المسار التصحيحي. وتمّت اليوم زيادة تعرفات العمليّات الجراحيّة المقطوعة الكبيرة والمتخصّصة في مجال القلب: LVAD وTAVI".

وأوضحت في بيان، أنّ "استجابةً للضّرورات المستجدّة، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة الرّقم 1470 المتَّخذ في جلسته عدد 1146 بتاريخ 18/2/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 19/2/2026، أصدر المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ مذكّرةً إعلاميّةً بتاريخ 19/2/2026 حملت الرّقم 825، قضى بموجبها بتعديل قيمة البدل المقطوع للعملَين الجراحيَّين كالتالي:

* في ما خصّ عمليّة زرع الصمّام الأبهري عبر القسطرة "TAVI"، حدّد البدل المقطوع بـ:

- 20 ألف دولار أميركي للصمّامات الّتي تحمل شهادة "FDA".

- 17 ألف دولار للصمّامات الّتي لا تحمل شهادة "FDA".

توزَّع على الشكل التالي:

- 1000 دولار لأطبّاء القلب التداخليّين الّذين يجرون هذه التقنيّة.

- 200 دولار لطبيب التخدير (تجري هذه العمليّة تحت التخدير الموضعي، وتكون أقسام الجراحة في المستشفى متأهّبة لكلّ طارئ).

- والباقي يكون من حصّة المستشفى بما فيها الصمّام، ويُشترط وضع "Srikes" أو "Label" على فاتورة الاستشفاء.

* في ما يتعلّق بجهاز مساعدة البطين الأيسر "LVAD" (القلب الاصطناعي)، فقد عدّل البدل المقطوع ليصبح 100 ألف دولار أميركي، توزّع على الشّكل التالي:

- 1500 دولار للطّبيب الجرّاح.

- 450 دولارًا لطبيب التخدير.

- 1500 دولار لطبيب الإنعاش الّذي يتابع مريض الـ"LVAD" على مدى إقامته.

- 500 دولار لطبيب القلب الّذي يتابع المريض يوميًّا ويجري له الفحوص المخبريّة والصّور الشّعاعيّة المطلوبة (echo وغيرها).

- وتبقى القيمة الباقية للمستشفى، وتشمل الإقامة في العناية وقسم القلب إضافةً لسعر الجهاز".

وشدّدت المديريّة على "ضرورة استحصال المرضى المضمونين على موافقة استشفاء مسبقة من مكاتب الضّمان ومن اللّجنة المتخصّصة للقلب في المراقبة الطبيّة".

وأكّد كركي أنّ "هذا القرار يأتي التزامًا بنهج الصّندوق القائم على مواكبة التطوّر الطبّي، وضمان وصول المضمونين إلى أحدث التقنيّات العلاجيّة، ضمن ضوابط إداريّة وطبيّة وماليّة شفّافة توازِن بين حقوق المرضى واستمراريّة النّظام الصّحي".