أكّد النّائب سيمون أبي رميا، أنّه "لا يمكن السّكوت عن الإقفال المزمن للمبنى في بعبدا الّذي يحتوي مكاتب: القضاء العقاري، دائرة التنفيذ، السجل التجاري ومجلس العمل التحكيمي".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "الحلّ يبدأ بأعمال ترميم المبنى المهدَّد بالانهيار فورًا، والانتقال إلى مبنى آخر لمرحلة انتقاليّة"، مشدّدًا على أنّ "معاملات المواطنين تنتظر منذ أشهر، بينما الوزارات المعنيّة تتقاذف المسؤوليّة. كفى استهتارًا".