أعلن رئيس الوزراء الروماني ​ايلي بولوجان​، عن خفض بنسبة 10% في عدد موظفي القطاع العام، وذلك في اطار اجراءات تقليص أكبر عجز ميزانية بين دول الاتحاد الاوروبي.

وصل بولوجان إلى السلطة في حزيران من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اتخذ سلسلة تدابير غير شعبية، بما في ذلك زيادة الضرائب.

وسيؤثر الاقتراح الأخير على نحو 13 ألف موظف بلدي، بالإضافة إلى نحو ستة آلاف وظيفة على مستوى الحكومة المركزية والحكومات المحلية.

وسيدخل خفض عدد الموظفين حيز التنفيذ بشكل فوري بعد أن تصدر الحكومة أمرا طارئا بذلك.