أعلنت وزارة الخارجية الكندية، فرض عقوبات إضافيّة على رجال أعمال وشركات إيرانيّة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت في بيان، أنّ الأشخاص الخمسة والكيانات الأربعة المستهدفين بالعقوبات، متّهمون بدعم "ميليشيات غير حكوميّة وجماعات إرهابيّة متحالفة مع طهران، وبتزويدها بأسلحة وتقنيّات" تساهم في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنّ "كندا ستفرض عقوبات أيضًا على من يساهم في نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار". ولفتت إلى أنّ كندا تفرض الآن عقوبات على 227 فردًا و260 كيانًا إيرانيًّا.
وعلى صعيد منفصل، أكّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، من قاعدة عسكرية في هاليفاكس، أنّ البلاد حقّقت هدف "حلف شمال الأطلسي" المتمثّل في تخصيص 2% من النّاتج المحلّي الإجمالي للدّول الأعضاء للإنفاق العسكري، "قبل خمس سنوات من الجدول الزّمني الأوّلي"، مبيّنًا أنّ "هذا أعلى مستوى لإنفاقنا الدّفاعي، مقارنةً بحجم اقتصادنا، منذ سقوط جدار برلين".