أعربت وزارة الخارجية التركية، عن إدانتها "قانون عقوبة الإعدام الّذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي، والّذي يقتصر تطبيقه على الفلسطينيين".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا القانون، الّذي يهدف إلى تشديد نظام الفصل العنصري الّذي تمارسه قوّة الاحتلال الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين، هو مظهر جديد لسياسات الإنكار والإبادة والإعدامات السّياسيّة الّتي تُمارَس ضدّ الشعب الفلسطيني، وهو غير قانوني وباطل"، داعيةً المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى "التحرّك ضدّ الخطوات العنصريّة وغير القانونيّة لقوّة الاحتلال الإسرائيليّة".
وكان قد صدّق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل، ينصّ على فرض عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيّين، حيث يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا من قِبل حرّاس تعيّنهم مصلحة السّجون الإسرائيليّة، مع منح المنفذذين سرّيّة الهويّة وحصانةً قانونيّة. ويَسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النّيابة العامّة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبيّة بسيطة.