أعلن المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، أنه "بالإشارة إلى ما ورد في مقدّمة النشرة المسائية، لأحدى المحطات، يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/3/2026، وفي مقال منشور في احدى الجرائد، في عددها الصادر بتاريخ 1/4/2026، واللذين تم التطرّق فيهما الى قضيّة مطروحة أمام النيابة العامة التمييزية، يهمّه، أن يعيد التشديد، على أنّ تعزيز دولة القانون لا يتحقّق إلا بوجود سلطة قضائية مستقلّة، تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، ما يفترض عدم التعرّض لها بالتجريح والتهجّم، وبخاصّةٍ لأهدافٍ ومصالح شخصية، كلّما كان القرار أو الحكم أو الإجراء متعارضاً مع مصلحة أحد المتقاضين، في حين يبقى متاحاً أمام الجميع، اللجوء الى الوسائل والسبل القانونية العديدة والمتنوّعة، التي تتيح له التظلّم مما يشكو منه"
وشدد المجلس، انه "بضرورة الإحتكام إلى القانون، وبوجوب عدم الخروج عن الأصول تعليقاً على القرارات والأحكام والتدابير القضائية، قرّر الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء الملاحقات القانونية اللازمة بهذا الصدد".