علمت "النشرة" من مصادر مطّلعة ان وزارة المال ستتوجه إلى ضخ 350 مليون دولار في السوق اللبناني، على مشاريع حيوية في الكهرباء والماء، إضافة إلى برنامج امان، الذي يقضي بإعطاء ذوي الدخل المحدود 200 مليون دولار.
واثبتت المعطيات ان لبنان نجح في ادارة الوضعين المالي والنقدي خلال فترة الحرب، وثبّت الاستقرار القائم رغم كل المتطلبات المالية، ويستعد للقيام بإجراءات، ستعزّز من السيولة النقدية بشكل تصاعدي.
وتنتظر الحكومة اللبنانية موعد وقف النار، للبدء بورشات فتح الطرق، وسحب الردم، وإصلاح الأعطال في خطوط الكهرباء وامدادات الماء، وتعبيد الطرق، بعدما رصدت وزارة المال المبالغ المالية التي باتت مؤمنة، بإنتظار صرفها.
وكان لبنان تجاوز تداعيات الحرب الماضية ايضاً، بفضل السياسات المالية والنقدية المتّبعة، رغم ان الحرب السابقة بقيت 66 يوماً. وهو ما يؤكّد ان الأوضاع النقدية، ستكون افضل في المرحلة المقبلة، لوجود ملاءة مالية للدولة اللبنانية: اكثر من 12 مليار دولار في الاحتياطي، وعودة ارتفاع اسعار الذهب التي ترفع من رصيد لبنان في المعدن الأصفر الى ما يتجاوز 45 مليار دولار.