دعا وزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكرواتيا، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وآيسلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، واسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، إلى "شمول لبنان في جهود خفض التصعيد في المنطقة، ونحث جميع الأطراف على العمل لأجل التوصل إلى حل سياسي. فاستمرار الحرب في لبنان يهدد خفض التصعيد الحالي في المنطقة، الذي رحبنا به ويجب على جميع الأطراف احترامه تماما".
وأكدوا أن "نحن نرحب بمبادرة الرئيس عون لفتح خط محادثات مباشرة مع إسرائيل، وقبول إسرائيل ببدء المحادثات بتيسير من الولايات المتحدة. وندعو كلا الطرفين لاغتنام هذه الفرصة. فالمحادثات المباشرة يمكن أن تمهد السبيل لإحلال أمن دائم في لبنان وإسرائيل، وكذلك في المنطقة. ونحن على أهبة الاستعداد لدعمهما. بالتالي ندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد عاجلا، واغتنام الفرصة التي يتيحها وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".
ودانوا "بأشد لهجة اعتداءات حزب الله على إسرائيل، والتي يجب أن تتوقف فورا. كذلك ندين بأشد لهجة الضربات الهائلة التي شنتها إسرائيل على لبنان في 8 إبريل/نيسان التي أفضت، وفق آخر المعلومات المتوفرة من السلطات اللبنانية، إلى مقتل أكثر من 350 شخصا وإصابة ما يربو على 1000 آخرين. لا بد من حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية تماشيا مع القانون الإنساني الدولي".
كذلك دانوا بـ"أشد لهجة الاعتداءات على قوات يونيفيل، ونؤكد مجددا على ضرورة ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كل الأوقات".
وقالوا "نعرب عن تضامننا مع الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية، ودعمنا الثابت لهم. ونحن مستعدون لتقديم مساعدة عاجلة لأكثر من مليون نازح في لبنان، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".
كذلك أكدوا مجددا على "أهمية احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006). وسوف نواصل دعمنا للدولة اللبنانية لممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضي لبنان. وفي هذا السياق، نشيد بقرار الحكومة اللبنانية حظر النشاط العسكري لحزب الله، وأيضا قرارها بتعزيز فرض السلطة الكاملة للدولة على بيروت، وأن تكون لها السيطرة التامة على الأسلحة، ونحث على تطبيقه سريعا وبالكامل".
