لفت رئيس نقابة عمّال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، إلى أنّ "في ظلّ العدوان المستمر والمتصاعد، وما نتج عنه من قتل ونزوح وتهجير ودمار للبنية التحتيّة وللمنازل والأبنية والمؤسّسات والمحال الصناعيّة والتجاريّة، وما أشارت إليه التقارير الرّسميّة والتقديرات بأنّ العدد الفعلي للنّازحين هو مليون ومئتي ألف نازح، وبسبب الضغط الخانق والازدحام بالغرف وصعوبة تأمين الحاجات الضروريّة للنّازحين في مراكز الإيواء، اضطرّ معظم النّازحين والمتضرّرين للسّكن خارج مراكز الإيواء".
وأشار في بيان، إلى أنّ "ما زاد الطّين بلّة، هو جشع تجّار الأزمات والمحتكرين لرفع إيجار الشّقق السّكنيّة، وارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والخضروات بشكل جنوني تعدّى الأربعين بالمئة، في ظلّ غياب الرّقابة والحماية الفعليّة للمستهلكين"، مؤكّدًا أنّه "مع تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لم يعُد للنّازحين طاقة، ولاسيّما الّذين هُم خارج مراكز الإيواء لتحمّل المزيد من الأعباء الاقتصاديّة، وخاصّةً في هذه الظّروف الرّاهنة وفقدان العديد لمنازلهم ومصدر رزقهم". وأوضح أنّه "لغاية اليوم، لم تصلهم أي من المساعدات الماليّة والاجتماعيّة اللّازمة والمطلوبة في هذه الظّروف الصعبة".
وطالب رئيس الحكومة والوزراء والمعنيّين كافّة في الدّولة، إلى "تحمّل المسؤوليّة الوطنيّة وتطبيق العدالة الاجتماعيّة والمساواة تجاه جميع النّازحين، والعمل على تخفيف معاناة النّازحين، وتأمين المساعدات الماليّة والحاجات والمستلزمات اليوميّة الضروريّة، وتفعيل دور المراقبة والتفتيش للحدّ من الاستغلال ورفع الأسعار وسلامة الغذاء؛ خاصّةً في هذه الظّروف الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد".