وقّع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، على إصلاحات دستوريّة تسمح بفرض أحكام بالسّجن المؤبّد على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.
وكان قد جرى إقرار التعديل الشّهر الماضي من قِبل الجمعيّة التشريعيّة الّتي يسيطر عليها حزب بوكيلي، وسيُطبَّق على المدانين بارتكاب جرائم أو التواطؤ فيها، بما في ذلك القتل العمد، قتل النّساء، الاغتصاب وعضويّة العصابات، وقد تمّ دفعه من قبل حكومة بوكيلي.
وكان الحدّ الأقصى السّابق للعقوبات في السّلفادور يبلغ 60 عامًا للبالغين، وأقلّ من ذلك للقصر. ومن المقرّر أن تدخل الإصلاحات حيّز التنفيذ في 26 نيسان الحالي، مع إنشاء محاكم جنائيّة جديدة للنّظر في القضايا، إضافةً إلى نصوص تنصّ على مراجعة إلزاميّة لأحكام السّجن المؤبّد بعد عقود، بحسب عمر المدان وخطورة الجرائم.