أصدرت الحكومة الكوبية مرسوما يسمح للمهاجرين الكوبيين المقيمين في الخارج بالاستثمار في وطنهم، في الوقت الذي تسعى فيه الجزيرة الشيوعية لإيجاد حلول لأزمتها الاقتصادية الحادة.
ويسمح المرسوم الجديد الذي أقره مجلس الدولة الخميس "للمواطنين الكوبيين المقيمين في الخارج... بالمشاركة في النموذج الاقتصادي الكوبي".
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة طاقة حادة شلت اقتصاد الجزيرة بعد حصار نفطي فرضته الولايات المتحدة.
ودفعت أزمة الطاقة الحكومة الكوبية إلى توسيع القطاع الخاص، منهية احتكار الدولة لواردات الوقود ومتيحة للكيانات الخاصة استيرادها مباشرة.
