استجابت المحكمة، اليوم الأحد، لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وألغت جلسة شهادته التي كانت مقررة غدًا، وذلك بعد أن قدّم طلبًا لتأجيلها بدعوى "اعتبارات أمنية وسياسية".
وكانت النيابة العامة قد عارضت الطلب، مشددة على أنه "في غياب احتياجات أمنية طارئة، يتعين على المتهم مواءمة جدوله مع مواعيد الإدلاء بالشهادة"، إلا أن المحكمة قررت قبول طلب نتنياهو رغم هذا الموقف.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طلب نتنياهو قُدّم إلى القضاة ضمن مظروف مغلق يتضمن "مبررات سرية"، فيما تمسكت النيابة بموقفها الرافض لتأجيل الجلسة، معتبرة أنه لا توجد معطيات تبرر ذلك.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت النيابة العامة والمحكمة قد وافقتا، الأسبوع الماضي، على تأجيل جلسات من محاكمة نتنياهو بذريعة وجود "ظروف أمنية وسياسية استثنائية"، على أن يقتصر ذلك على جلسات محددة.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يطلب فيها نتنياهو إلغاء جلسة شهادته، إذ سبق أن طلب في 10 نيسان/أبريل تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة أسبوعين على الأقل، مشيرًا إلى "أسباب أمنية وسياسية سرية" مرتبطة بتطورات شهدتها إسرائيل والمنطقة.
وفي حين وافقت النيابة حينها على إلغاء جلسات الأسبوع الماضي فقط، اشترطت بحث أي طلبات إضافية بشكل منفصل، فيما قبلت المحكمة الطلب جزئيًا، وطلبت من طاقم الدفاع تقديم طلب منفصل بخصوص جلسات الأسبوع الحالي.
وتتزامن هذه التطورات مع زيارة الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، إلى إسرائيل، وعلى وقع ضغوط سياسية متزايدة، شملت دعوات من حزب "الليكود" لمنح نتنياهو عفوًا، إلى جانب موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الداعي إلى إلغاء المحاكمة.
