أفادت صحيفة "لوريون لو جور" بأن ملف الأزمة المصرفية اللبنانية تجاوز عتبة قضائية جديدة في فرنسا، كاشفة أن النيابة المالية في باريس فتحت مؤخراً تحقيقاً في وقائع مفترضة تتعلق بتبييض الأموال، وإساءة الأمانة في إطار جماعة منظمة، واحتمال حدوث احتيال ضريبي، وهي تحقيقات تستهدف بشكل خاص بنك عودة فرنسا (Bank Audi France) بالإضافة إلى مجموعة ريشيليو (Groupe Richelieu) المرتبطة ببنك سوسيتيه جنرال في لبنان (SGBL) وأنطون صحناوي.
وأوضحت أن هذا القرار جاء في أعقاب شكويين قُدمتا في شهر تموز من العام 2025 من قبل "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" (CVPFL) والمنظمة الفرنسية غير الحكومية لمكافحة الفساد "شيربا" (Sherpa).
وأشارت إلى أنه دون الحكم المسبق على حقيقة المخالفات المزعومة، فإن اختيار النيابة العامة متابعة القضية يعني أن العناصر المقدمة اعتبرت كافية ومنطقية لتبرير إجراء التحقيقات.