أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "متابعةً لجهودها المستمرّة في حماية المستهلك والحدّ من المخالفات الّتي تمسّ بالأمن الاقتصادي، باشرت قطعات المديريّة العامّة بتاريخ 18/04/2026، وإنفاذًا لإشارة القضاء المختص، وبالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، تنفيذ جولات كشف ميدانيّة شملت عددًا من المولّدات الكهربائيّة وشركات المواد الاستهلاكيّة؛ ضمن نطاق مدينة بيروت وجبل لبنان".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الجولات قد أفضت إلى تنظيم محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين في قطاع المولدات الكهربائية من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد. كما تمّ تنظيم تعهّد خطّي بحق إحدى الشّركات الّتي تعمل في مجال المواد الاستهلاكيّة، يقضي بعدم رفع أسعار بعض السّلع الأساسيّة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونيّة في حال عدم الالتزام".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الحثيثة من قبل هذه المديريّة العامّة والوزارات المعنيّة، لضبط الأسعار وحماية المستهلك، والتشدّد في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع النيابة العامة المالية".