أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماديار الاثنين، أن بلاده ستنضم مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستنفذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وذلك بعدما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المطلوب بموجب مذكرة توقيف مماثلة لزيارة بودابست في وقت لاحق من هذا العام.
وأفاد ماديار ردا على سؤال صحافي عن تناقض محتمل، بأنه دعا جميع القادة الذين تحدث معهم هاتفيا. وأكد أنه أوضح "حتى لرئيس الوزراء الإسرائيلي"، نيته وقف مسار انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الزعيم المحافظ المؤيد لأوروبا في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لكتلته البرلمانية "إذا كانت دولة ما عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب أراضيها، فيجب اعتقاله".
وتابع "لست بحاجة لشرح كل شيء عبر الهاتف. أفترض أن جميع رؤساء الدول والحكومات على دراية بهذه القوانين".
وأشار إلى أن فريقه بحث في عرقلة الحكومة الجديدة لعملية الانسحاب قبل أن تنسحب المجر رسميا من المحكمة الجنائية الدولية في الثاني من حزيران.
وكان القومي فيكتور أوربان الذي يحكم البلاد منذ 16 عاما أعلن العام الماضي انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية بعدما استقبل نتانياهو في بودابست. ويدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ في 2 حزيران 2026.
وبعد فوز بيتر ماديار في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 نيسان، أعلن فورا نيته الانضمام مجددا إلى المحكمة، لكن بيانا إسرائيليا حول مكالمة هاتفية بين الزعيمين أفاد بأن ماديار دعا نتانياهو إلى بودابست مرة أخرى في 23 تشرين الأول للاحتفال بالذكرى السبعين لانتفاضة العام 1956 ضد السوفيات.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أصدرت مذكرة توقيف بحق نتانياهو عام 2024 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
إلى ذلك، أعلن ماديار أن الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية ستُعقد في 9 و10 أيار، وسيؤدي خلالها اليمين الدستورية.
