أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد في ​الجزائر​، حُكمًا بقضي بالسّجن لمدّة خمس سنوات بحق وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السّابق علي عون، مع الأمر بالتنفيذ، بتهم تتعلّق بالفساد. وقضت كذلك بتغريمه مبلغ مليون دينار (نحو 6500 يورو) واقتياده للسّجن مباشرةً من قاعة الجلسات.

وكانت النّيابة الجزائريّة قد طلبت خلال مرافعتها بالسّجن 12 سنة بحقّه، بتهم "غسيل الأموال والعائدات الإجراميّة وتبديد أموال عموميّة، طلب وقبول مزية غير مستحقّة، وإساءة استغلال الوظيفة"، بموجب قانون مكافحة الفساد. وتتعلّق القضيّة خاصّةً بعمليّات بيع نفايات حديديّة وغير حديديّة اعتُبرت غير قانونيّة، وأضرّت بشركة "إميتال" الحكوميّة.

وكذلك قضت المحكمة بسجن ابن الوزير السّابق مهدي عون، لمدّة ستّ سنوات، بينما حُكم على المتّهم الرّئيسي رجل الأعمال عبد النور عبد المولى بالسّجن عشر سنوات.