أكّد مدير فرع المجلس الدنماركي للاجئين في الأراضي الفلسطينيّة آلان موزلي، أنّ عمل المنظّمات غير الحكوميّة المهدّدة بسحب تراخيصها في غزة والضفة الغربية، ما زال مقيَّدًا بشدّة بسبب السّلطات الإسرائيليّة، بالرّغم من المهلة الممنوحة من المحكمة العليا الإسرائيلية.
وكانت قد أصدرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائيّة في إسرائيل، في أواخر شهر شباط الماضي، قرارًا يقضي بتجميد إجراءات تلزم المنظّمات الإنسانيّة العامِلة في الأراضي الفلسطينيّة، بتقديم قائمة بموظّفيها المحليّين كي تتمكّن من مواصلة أنشطتها الميدانيّة.
وأشار موزلي، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إلى "أنّنا كنّا نأمل أن يتيح لنا هذا القرار استئناف تناوب الموظّفين الأجانب وإيصال المساعدات، لكن ذلك لم يحصل"، لافتًا إلى أنّ الأغلبيّة السّاحقة من المنظّمة غير الحكوميّة المستهدفة بالإجراءات الإسرائيليّة، لم تنجح في إدخال إمدادات إلى غزة في الأشهر الأخيرة.
وأفاد بأنّ بعض المنظّمات تمكّنت من إيصال مواد أساسيّة عبر شاحنات الأمم المتحدة الّتي ما زالت مخوّلة الدّخول إلى القطاع أو قامت بشرائها في غزة، لكن "الأمر جدّ صعب ومكلف"، مبيّنةً أنّ "ثمّة ملايين الدّولارات وأطنان من الإمدادات في الجانب الآخر من الحدود، في مصر والأردن. وتُبذَل جهود كبيرة في مسعى إلى كسر الجمود"، موضحًا أنّهم "يقولون إنّ بعض الأشياء قد تُستخدم في تصنيع أسلحة. لكن ما نراه هو كراسٍ متحرّكة وأطراف اصطناعيّة وقرطاسيّة وملابس للأطفال".
