أشارت المقرّرة الأمميّة الخاصّة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة فرانشيسكا ألبانيزي (Francesca Albanese)، إلى أنّ "القانون الدّولي يرتّب على الدّول التزامًا يَفرض عليها عدم تقديم أي دعم لدولة تنتهك القانون الدولي".
وشدّدت، في حديث لوكالة "فرانس برس"، على أنّه "يجب أن تُستبعد إسرائيل من الجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبا"، مندّدةً بـ"مقاربة انتقائيّة للحياة الإنسانيّة داخل المؤسسات الأوروبيّة". ولفتت إلى أن "إسرائيل تستفيد من هذه الانتقائيّة".
وإسرائيل تتمتّع بصفة مراقِب في الجمعيّة البرلمانيّة لمجلس أوروبا، المؤلّفة من 612 برلمانيًّا من الدّول الـ46 الأعضاء، إضافةً إلى ثلاث دول تُشارك فيه بصفة مراقب هي كندا وإسرائيل والمكسيك. ويمكن أن تُستبعَد على خلفيّة إقرار الكنيست في نهاية آذار الماضي، قانونًا يتيح إنزال "عقوبة الإعدام بالإرهابيّين". وينصّ الإطار العام للقانون على أنّ كلّ شخص "يتسبّب عمدًا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنيّة إنهاء وجود إسرائيل، يُعاقَب بالإعدام أو بالسّجن المؤبّد".
غير أنّ التشريع يشير، بالنّسبة إلى للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة، إلى أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضيّة إذا صَنّفت المحاكم العسكريّة الإسرائيليّة جريمة القتل على أنّها "عمل إرهابي".
وإلغاء عقوبة الإعدام يُعَدّ شرطًا لا غنى عنه للانضمام إلى مجلس أوروبا، المنظّمة الرّئيسيّة المعنيّة بالدّفاع عن حقوق الإنسان في القارّة الأوروبيّة.