ذكرت منظّمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقيّة الّتي تتّخذ من النروج مقرًّا، أنّ السّلطات الإيرانيّة أوقفت أكثر من 3600 شخص، على خلفيّة اتهامات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط الّتي اندلعت في 28 شباط 2026.
وأشارت إلى هذا العدد، المستند إلى معلومات من وسائل إعلام رسميّة وأبحاثها الخاصة، يُعدّ حدًّا أدنى نظرًا للقيود على الإنترنت الحاليّة في إيران، موضحةً أنّ العدد الفعلي "على الأرجح أعلى بكثير". ولفتت إلى أنّ من بين 3646 حالة توقيف، سُجّل ما لا يقل عن 767 توقيفًا بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 8 نيسان الحالي.
وأفادت المنظّمة بأنّ التهم الموجَّهة إلى الموقوفين تشمل "التجسّس، التواصل مع أجهزة استخبارات أجنبيّة، ونقل صور أو إحداثيّات لمواقع حسّاسة إلى وسائل إعلام خارجيّة، فضلًا عن محاولات إنشاء خلايا عملياتيّة أو الانخراط في أنشطة مسلّحة". كما أُوقف أشخاص لاستخدامهم أو توزيعهم أجهزة إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" للالتفاف على حجب الإنترنت، أو للاشتباه في تعاونهم مع مجموعات موالية للملكية السّابقة.
