استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قصر بعبدا، وزير التنمية الإداريّة فادي مكي، الّذي أشار بعد اللّقاء إلى "أنّه شدّد على الأهميّة القصوى لتثبيت وقف إطلاق النّار وتوسيعه، وضمان أن يكون شاملًا وكاملًا"، معتبرًا أنّ "وقف إطلاق النّار يجب أن يعني وقفًا لكلّ الأعمال العدائيّة دون استثناء، بما في ذلك تدمير المنازل في القرى والبلدات الحدوديّة". وأكّد أنّ "تثبيت هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًّا لبدء أي مفاوضات، ولحماية المدنيّين وتعزيز الاستقرار".
كما التقى الرّئيس عون وزيرة البيئة تمارا الزين، الّتي أوضحت بعد اللّقاء: "أنّني عرضت لرئيس الجمهوريّة تقرير الأثر البيئي للاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان (2023-2025) بعنوان "توجيه المسار نحو التعافي ما بعد الحرب للأنظمة البيئية في لبنان: فهم التحدّيات واستشراف المستقبل"، الّذي سيُعرض خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم".
بدوره، شكر الرّئيس عون وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية على "جهودهما لإنجاز هذا التقرير، الّذي يُعدّ ركيزةً أساسيّةً لإدراج التعافي البيئي ضمن مسار التعافي المتكامل".
واستقبل أيضًا رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، الّذي عرض له تطوّر العمل في مرفأ بيروت من جهة الإجراءات الّتي اتُخذت خلال فترة الحرب لضمان استمراريّة عمله، ومن ضمنها تمديد دوامات العمل والمحافظة على خطوط إمداد الاقتصاد الوطني.
كما تمّ خلال اللّقاء، عرض الإجراءات الّتي اتُخذت لرفع المستوى التشغيلي والقدرة الاستيعابيّة لمرفأ بيروت، حيث أشار النّفي إلى "ارتفاع عائدات الخزينة من مداخيل مرفأ بيروت بما نسبته 120 في المئة، مقارنةً مع الفترة الزّمنيّة نفسها من العام 2025، على الرّغم من الظّروف الصّعبة الّتي مرّ بها البلد".
وتطرّق البحث كذلك إلى الإجراءات الآيلة إلى رفع مستوى الأمن والسّلامة في المرفأ، تطبيقًا للمدوّنة الدّوليّة لأمن السّفن والمرافق المينائيّة isps.
