عقدت اللجان النيابية المشتركة، جلسة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزراء المالية ياسين جابر والدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار والاقتصاد عامر البساط والإعلام بول مرقص، حيث قال بوصعب في مؤتمر صحفي بعد الجلسة إنه "اجتمعت اللجان وكان على جدول أعمالها عدة مشاريع واقتراحات قوانين".
وأوضح أن "هذه الجلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب بهدف واحد، أن التشريع يجب أن يمضي، وهناك أمور تتعلق بالمواطن بشكل مباشر وقوانين يجب أن تُقر، والشلل في العمل النيابي يجب ألا يتواصل".
وقال: "كان على جدول الأعمال مشروعا قانونين، الأول له علاقة باتفاقية مع المؤسسة الألمانية التي تُعنى بأعمال الدعم والهبات للبنان ولمشاريع، والمشروع الثاني له علاقة بصندوق النقد الدولي، ويتعلق بإنشاء مكتب تمثيلي له في لبنان. وهذه مشاريع تأتي من الحكومة بمثابة اتفاقيات دولية، فتم إقرار هذين المشروعين في جلسة اليوم".
وأوضح بو صعب أنه "كان هناك اقتراحات تتعلق بموضوع المهل، فهناك كثير من المواطنين يشتكون من التأخير في المعاملات في الدوائر، والتأخير بسبب الأوضاع، فالمعاملة تأخذ وقتًا، وبعد ستة أشهر يُقال له انتهى مفعول إخراج القيد وتحتاج إلى واحد جديد مثلًا، وارتأينا اليوم أن مسألة تعليق المهل يجب أن تشمل كل شيء، حتى الوكالات إذا كانت لا تزال صالحة".
ولفت إلى "أننا انتقلنا إلى درس اقتراح قانون الإعلام، وبصراحة زارني وزير الإعلام بول مرقص منذ مدة قصيرة لأنه حريص على أن يبصر هذا القانون النور، وما قاله لي كلام في محله، وبالعصر الذي نعيشه اليوم لا يمكن ألا يكون هناك قانون عصري للإعلام يوافق عليه الجميع وشبيه بكل دول العالم، ولا يمكن أن نعالج قانونًا وُضع منذ سنوات عديدة، فالأمور اختلفت، ومنذ ثلاثين سنة إلى اليوم لم نستطع أن نصل، أو أن يصلوا، إلى اتفاق على قانون إعلام عصري، إما بسبب المحاصصة أو غيرها".
وذكر أن "مقاربتي للموضوع مختلفة، أدخل إلى الموضوع بشكل مهني وتقني، نريد قانونًا عصريًا للإعلام. وزير الإعلام للمرة الأولى لم يسترد القانون كما كان يحصل، وصحيح أنه دخل إلى لجنة الإدارة والعدل، وصحيح أنه وُضع تقرير، وانعقدت جلسات عدة، فليس معنى ذلك أنه لا يجب أن تكون هناك تعديلات، فمن حق النواب أن يعدلوا، وحتى الوزير قال إذا كانت هناك أمور للتعديل نعدّلها، ولكن لا نستطيع العودة إلى الصفر".
ولفت إلى أن "النائب جورج عقيص أشار إلى أن هناك اقتراحًا آخر يتعلق بالإعلام وُضع على جدول الأعمال، وهذا حق للنائب أن يقدم قانونًا، وليس أن نقول ممنوع أو مشبوه إذا قدم قانونًا، فهذا حقه الديمقراطي والفعلي".
وأكد أنه "شُكلت لجنة فرعية اليوم، وأُعطيت فترة 15 يومًا لننطلق من هذا القانون الذي أُشبع درسًا، ومن التقرير الذي صدر، ونأخذ برأي الزملاء في لجنة الإعلام، وأي تعديل على القانون الحالي إذا توافقنا عليه كان به، وإذا لم نتوافق سيحصل تصويت".
وهنا، شكر مرقص بو صعب خلال المؤتمر الصحفي، وقال: "كلنا ثقة بكلامك، وسنقول للإعلاميين انتظرونا 15 يومًا، وأقول في زمن الشهادة التي يقدمونها وحرية التعبير، ومع اليوم العالمي لحرية الصحافة، نأخذه منك عهدًا ووعدًا".
وأضاف: "أعد أنه لن يكون هناك مماطلة، وسنسير به، وإذا كان هناك خلاف على نقطة معينة نرفع الموضوع إلى الهيئة العامة. ولذلك هذا الموضوع على السكة الصحيحة، وبدأنا اليوم بهذا المسار، وهذه الطريقة اتبعناها عندما درسنا الكابيتال كونترول".
وقال بوصعب: "وقفنا دقيقة صمت على أرواح الإعلاميين الشهداء في الجنوب وغزة".
وأضاف: "بحثنا أيضًا في قانون العفو العام، وهذا القانون في حكومة الرئيس سعد الحريري عقدنا عدة جلسات لمحاولة وضع قانون للعفو العام، والبعض يقول إن هذا القانون يستفيد منه السني أو الشيعي أو المسيحي، وهذا كلام معيب. نحن نصيغ قانونًا مهنيًا يزيل الظلم عن الناس، وهناك أشخاص في السجن لا أحد يعرف إذا كانت عليهم دعاوى أو يتم التحقيق معهم، ودون محاكمات".
وأوضح بو صعب أن "الاقتراح المقدم اليوم، اقترحت على الزملاء مقدمي الاقتراح أن يقوموا بجولات على المرجعيات لحصول التوافق، وحصل اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية، ولديه صلاحية رد القانون، وأخذت بملاحظات رئيس الجمهورية جوزاف عون، وعقدت اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام، والزملاء تواصلوا مع كل الكتل النيابية لطرح هذا القانون".
وصرح بأنه "هناك أمور لا يشملها قانون العفو العام، مثل الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، أو جرائم القتل، أو المحكومين بالإعدام أو المؤبد، وموضوع العمالة لا يشملهم العفو، واختلاس المال العام، وجرائم المخدرات الكبيرة لا يشملها العفو".
ولفت إلى "أننا سنناقش موضوع العفو العام بجدية، وأخذنا قرارًا بتأجيل الجلسة اليوم لأن الوقت أصبح الساعة الثانية، إضافة إلى موضوع النصاب، وسنعقد جلسة ثانية لقانون العفو العام فقط عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، على أن تليها اجتماعات يومية متتالية إلى حين إقرار هذا القانون".