أعلنت رابطتا التعليم الأساسي والمهني والتقني، تأييدهما لـ"دعوة تجمع روابط القطاع العام إلى اتخاذ خطوات تصعيديّة"، مشيرتَين إلى أنّ "الحرب والاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، لم تكونا سببًا فقط في انهيار قدرات الأساتذة والمعلّمين، بل أيضًا إنّ سياسات الحكومة ووزير ماليّتها كانت أقسى في انتهاك الحقوق، من خلال المماطلة والتسويف المعتمَدة عندما تقارب العطاءات حقوق الأساتذة والمعلّمين".
وشدّدتا في بيان، على أنّه "طفح الكيل من الإهمال في وضع الزّيادات الّتي أُقرّت منذ 16 شباط الماضي موضع التنفيذ، ولا حجّة ولا ذريعة أمام الحكومة بالحرب وتداعياتها. لقد لمسنا أنّ الحرب كانت تفصيلًا ثانويًّا في اهتمامات الحكومة، الّتي قامت بإجراء تعيينات مختلفة، ولم تكلّف نفسها متابعة وصرف رواتب ستّة كانت قد أقرّتها للقطاع العام".
ورأت الرّابطتان أنّ "ما صدر عن وزير الماليّة حول عدم نيّته تسديد الرّواتب، هو خير دليل على سياسة سلب الحقوق. وقد احترف الوزير هضم الحقوق والانقضاض على المستحقّات، وله نقول لا لسنا مسؤولين عن تداعيات الحرب ولا عن سياساتكم ولا عن هدركم وفسادكم. كنّا نربأ بكم وبحكومتكم أن تدفعوا مساعدات اجتماعيّة للمعلّمين وللعاملين في القطاع العام لمساعدتهم في فترة الحرب، فإذا بكم تسلبونهم حقوقهم".
ولفتا إلى أنّ "انطلاقًا من مبدأ أنّ الحقوق تُنتزع ولا تُعطى، فإنّ مطالبنا هي:
1- إقرار صرف الرّواتب الستّة المستحقَّة ابتداءً من أوّل آذار قبل نهاية الشّهر الحالي.
2- الشّروع في إقرار سلسلة رواتب جديدة تأخذ بالاعتبار نسبة التضخم منذ بداية العام الحالي، الّتي وصلت إلى ما يقارب 80%.
3- رفع بدل النّقل إلى 7 ليترات بنزين في اليوم بدلًا من 5 ليترات".
كما أكّدتا "التزامهما مع تجمّع روابط القطاع العام بالإضراب يوم الإثنين المقبل"، مضيفتَين: "لأنّ التصعيد يجب أن يكون بزخم أعلى، ندعو الزّملاء في المعاهد والمهنيّات وفي المدارس الرّسميّة إلى الإضراب وعدم الحضور إلى المدرسة، ووقف التعليم الحضوري ومن بُعد في الدّوامَين قبل الظّهر وبعده يومَي الإثنين والثلاثاء في 27 و28 نيسان 2026".
وحذّرت الرّابطتان من "أنّهما قد تلجأن إلى اتخاذ خطوات تصعيديّة أكثر سلبيّة، في حال عدم إقرار المطالب، وليس أقلّها مقاطعة الامتحانات الرسمية".