أشار الامين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، في تصريح بعد اشكال ساقية الجنزير، إلى أن "بيروت لن تهدأ قبل أن تصون الدولة كرامة أهلها بمحاسبة كل المسؤولين في جهاز "أمن الدولة" عن البلطجة بحق اهلنا في ساقية الجنزير وبحق أبو علي عيتاني".
وقال: "البيارتة هم أهل الدولة، و"فشر" في الدولة من يظن أنها مكسر عصا. كرامة بيروت من كرامتنا، وكرامة كل المناطق، ونقطة على السطر. يبقى السؤال الأخطر برسم أركان الدولة: هل هناك في الاجهزة من تحول الى ميليشيا وقرر اللعب بنار الفتن والتخريب على جهود الأشقاء العرب للحفاظ على استقرار لبنان وأمنه وسلامه".
ورأى أنه "تم تحويل كافة عناصر دورية أمن الدولة التي بلطجت في ساقية الجنزير إلى التحقيق باشارة مفوض الحكومة".
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، أنه "إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد بأذى".
وأكدت أنه "يتم اجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية".
وكان قد أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح، إلى أن "ما شهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر احد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين وإطلاق النار وإرعاب المواطنين تصرّفات غير مقبولة أيّاً كانت الأسباب او الذرائع".
وقال: "إنني أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائيّة بحقّ المرتكبين".
ودعا سلام المواطنين في بيروت إلى "التحلّي بأعلى درجات ضبط النفس حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية وسلامة أهلنا فيها".
وكانت قد قطعت طرق في فردان وقصقص وكورنيش المزرعة على خلفيّة إشكال في منطقة ساقية الجنزير بسبب تسعيرة مولد كهرباء.
