أشار وزير المال ياسين جابر، الى أن "الأهم اليوم الإستقرار النقدي، ونحن نحترم مطالب القطاع العام وتضحياتهم لكن أي انهيار نقدي اليوم سيؤثر على نحو 6 ملايين لبناني".
وشدد جابر، في حديث للـ"LBCI"، على أن "حقوق القطاع العام محفوظة، لكن بانتظار القانون أولًا، ومن ثم من خلال تنظيم العملية بحيث لا تؤثر على استقرار البلد المالي والنقدي."
واعتبر أن "التهجم الشخصي غير لائق وغير صحيح، ولا يمكنني مخالفة القانون، فعلينا انتظار أن يقر المجلس النيابي قانونًا يسمح لوزير المال أن ينفق"، مضيفاً "نحن نحفظ حق الموظفين منذ 1 آذار وسنجد وسائل لإرضائهم وإعطائهم حقهم من دون أن نضر بالبلد والإستقرار المالي والنقدي."
وأوضح أن "أي إنفاق بالدولة ليس من صلاحية وزير المال، فأي إنفاق جديد بحاجة إلى فتح إعتماد بالموازنة في مجلس النواب"، لافتاً الى أن "وضعنا أولويات وهي الإستمرار بدفع الرواتب من دون إنقطاع والإهتمام بقطاع الصحة والموضوع الإنساني وعمل المرافق العامة."
وقال "الوقت ليس مناسبًا لتعويم سعر الصرف، والمطلوب العمل على استمرار الإستقرار".