توقّف "تجمع روابط القطاع العام" (عسكريّين ومدنيّين)، خلال اجتماع عقده في مقرّ رابطة قدماء القوى المسلّحة، عند "الإضراب التحذيري الّذي دعا إليه التجمّع في اجتماعه الأخير، وما آلت إليه الاتّصالات مع المسؤولين بشأن صرف المضاعفات الستّة الّتي أقرّها مجلس الوزراء في 16 شباط الماضي".
وأشار في بيان، إلى "التأخير غير المبرّر من قِبَل وزارة المالية في إعداد مشروع قانون بفتح الاعتماد اللّازم لتغطية النّفقة النّاتجة من زيادة هذه المضاعفات الستّة"، مذكّرًا بأنّ "المطلوب هو إعداد المشروع المشار إليه، على نحو ما أورده مجلس الوزراء في البند "سابعًا" من قراره رقم 2 تاريخ 16/2/2026، وإحالته إلى مجلس الوزراء ليُصار إلى إعطائه المجرى القانوني المستحق وفقًا للأصول".
وحيّا التجمّع "جميع العاملين في القطاع العام من موظّفي الإدارة العامّة والأساتذة والمعلّمين والمتعاقدين"، متوجّهًا بالشّكر إلى "الذين نفّذوا الإضراب بنجاح"، ودعاهم إلى "الاستعداد للتحرُّك في الوقت المناسب".
ورأى أنّ "التبريرات الّتي يسوّقها بعض المسؤولين، ولا سيّما وزير الماليّة، لتبرير التلكؤ بصرف المضاعفات الستّة غير مقنعة، وتتناقض مع الواقع المالي والاقتصادي، إذ أنّ كلفة هذه المضاعفات لا تتجاوز 60 مليون دولار شهريًّا، وهي كفيلة بإعادة تحريك الدّورة الاقتصاديّة في البلاد، لا العكس".
كما حيّا "عمّال لبنان لمناسبة الأوّل من أيّار عيد العمال العالمي"، مؤكّدًا "أنّه لن يتوانى عن النّضال لتحقيق مطالبهم، وسيستخدم كلّ الوسائل المشروعة بما في ذلك تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية". ودعا العاملين في القطاع العام من الهيئات التعليميّة على اختلاف فئاتها، ومن الإداريين والمتعاقدين إلى "تصعيد تحرّكه من خلال تنفيذ إضراب يومَي الأربعاء والخميس في 6 و7 أيّار 2026، مع البقاء على جهوزيّة تامّة لأيّ تحرُّك طارئ في ضوء المستجدّات".
