أسقط مجلس النواب البحريني عضويّة ثلاثة برلمانيّين، إثر اعتراضهم على مرسوم ملكي يلغي الرّقابة القضائيّة في مسائل الجنسية، بعد سحب السلطات جنسية العشرات لـ"تمجيدهم" الهجمات الإيرانيّة.
وأوضح في بيان، "أنّه استعرض تقرير لجنة الشّؤون التشريعيّة والقانونيّة بشأن الطّلب المقدَّم بإسقاط العضويّة، وقرّر المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين الموافقة على توصية اللّجنة بإسقاط عضويّة كلّ من: عبدالنبي سلمان أحمد، ممدوح عباس الصالح، ومهدي عبدالعزيز الشويخ".
وكان قد تقدّم 37 نائبًا بطلب إسقاط العضويّة عن النّواب الثّلاثة، وهم من المسلمين الشّيعة، بعد اعتراضهم على مرسوم ينصّ على "كون المسائل المتعلّقة بالجنسيّة من أعمال السّيادة الّتي تخرج عن اختصاص القضاء"، والّذي وافق عليه مجلس النّواب في جلسة 28 نيسان الماضي.
وأعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن "أسفه لاصطفاف بعض المشرّعين إلى جانب الخونة، بدل أن يكونوا درعًا للوطن وصوتًا للحق"، مشدّدًا على أنّه على هؤلاء المشرّعين "إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين... وإمّا فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم، بمن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النّكراء".