لفتت نقابة موظفي الخلوي في لبنان، إلى "أنّنا تعاهدنا منذ البداية على الحفاظ على قطاع الخلوي، هذا القطاع الّذي يشكّل أحد رموز النّجاح الوطني الّتي نعتزّ بها جميعًا، وأنتم كنتم وما زلتم الرّكيزة الأساسيّة فيه".
وأوضحت في بيان، "أنّنا تعاهدنا أيضًا على صون حقوقنا ضمن إطار المؤسّسات، وتحت سقف الدّستور والقوانين المرعيّة الإجراء"، مركّزةً على "أنّنا ناضلنا معًا من أجل الحفاظ على مؤسّسة الضمان الاجتماعي، هذه المؤسّسة الّتي تشكّل ضمانةً اجتماعيّةً ووطنيّةً أساسيّة، واستطعنا بجهودكم وعزيمتكم، وعزيمة مجلس النّقابة بشخص النّقيب مارك عون والزّملاء الأعضاء، القيام بعمل كبير ساهم في حماية هذا المرفق الحيوي والمحافظة عليه".
وتوجّهت النّقابة بالتحيّة إلى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس مجلس النّواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على "دورهم الفاعل في حماية المؤسّسات الوطنيّة، وفي مقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون الحقوق"، معتبرةً أنّ "ما قام به مجلس الوزراء في جلسته أمس، لجهة الحفاظ على الضمان الاجتماعي واستمراريّته، يُسجَّل كخطوة وطنيّة مسؤولة تستحق كلّ التقدير".
وأشارت إلى "أنّنا آمنّا دائمًا بأنّ القضاء يحمي الحقوق، وقد أثبتت قرارات مجلس شورى الدولة ذلك بالفعل، من خلال تكريس مبادئ العدالة وصون الحقوق، وأثبتت أيضًا المقاربة الفاعلة لوزارة الاتصالات، بشخص الوزير شارل الحاج، أهميّة تثبيت دور قطاع الاتصالات وحمايته. كما أثبتت الإدارات اللّبنانيّة، بشخص المديرَين العامَّين رفيق الحداد وكريم سلام، وأعضاء مجالس الإدارة وقسم الموارد البشريّة والقانونيّة في الشّركتَين، كفاءةً ومهنيّةً عاليتَين في إدارة هذا الملف الوطني".
كما أكّدت أنّه "لا يغيب عنّا الدّور الأساسي الّذي قامت به لجنة الاتصالات النيابية، رئيسًا وأعضاءً، من خلال دعمها الدّائم للحقوق والمؤسّسات الوطنيّة"، لافتةً إلى أنّه "لا بدّ أيضًا من إعطاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقّه، عبر التنويه بالدّور الفاعل الّذي قام به رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى وأعضاء المجلس، والمدير العام محمد كركي، وموظّفو الصندوق، ونقيب مستخدمي وعمال الضمان حسن حوماني، في صون هذه المؤسّسة وحماية حقوق المضمونين".
وأضافت النّقابة أنّ "وزارة العمل أدّت دورًا فاعلًا ومهمًّا في هذا المضمار. وقد أثبت التعاون مع الاتحاد العمالي العام، بشخص رئيسه بشارة الأسمر، ومع نقابات عدّة، أنّ التعاضد والتكاتف بين المؤسّسات والنّقابات يشكّلان الضّمانة الحقيقيّة لحماية الحقوق والحفاظ على المكتسبات"، مشدّدةً على "أهميّة التواصل الفعّال مع مختلف الأحزاب والقامات الوطنيّة، الّتي أكّدت دعمها الدّائم للمؤسّسات والحقوق".