أعربت بلدية عيترون، في بيان، عن "استنكارها الشديد وإدانتها القاطعة للمحتوى العاري من الصحة الذي نشرته إحدى المحطات الإذاعية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي زجّت فيه البلديات ورؤسائها في سياق ادعاءات عسكرية باطلة"، معتبرة ان "هذا التقرير يمثل سقطة مهنية وأخلاقية، كونه يختلق معطيات وهمية تشكل تحريضاً صريحاً وتعريضاً مباشراً لأرواح المسؤولين المحليين ومنشآت البلديات لخطر الاستهداف من قبل العدو".
وأكدت أنها، كغيرها من البلديات، هي مؤسسة مدنية وخدماتية بالكامل، ينصبّ تركيزها وجهدها على تعزيز صمود الأهالي، وتأمين الخدمات الإنمائية، وصيانة البنى التحتية، والوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
كما نفت أي صلة للعمل البلدي بالنشاطات العسكرية، معتبرة أن محاولة "عسكرة" الدور البلدي هي محاولة خبيثة لشرعنة الاعتداء على مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية. وحملت الجهة الإعلامية المُعِدّة للتقرير المسؤولية القانونية والمعنوية الكاملة عن أي ضرر أو خطر قد يلحق بالبلديات أو رؤسائها نتيجة هذا التحريض الممنهج الذي يهدد السلم الأهلي واستقرار المجتمع المحلي.
وأشارت إلى أنه "إذ نؤكد مضينا في أداء واجبنا الوطني والإنساني تجاه أهلنا بصلابة ودون تراجع، نطالب كافة الوسائل الإعلامية بضرورة توخي الأمانة المهنية والابتعاد عن التلفيقات التي لا تخدم سوى أجندات الفتنة والترهيب"، تحتفظ بلدية عيترون بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص، لما يمثله هذا الإدعاء من خطورة على الأشخاص والممتلكات العامة.
